به نقل از «قدس آنلاین»

تعلیق ۴۴۰ کارت بازرگانی با بیش از ۱ میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۴۲۷۴

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، سابقه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و کارت بازرگانی یکبار مصرف به سال اواسط دهه ۹۰ برمی‌گردد؛ سو استفاده این کارت‌ها زمانی سروصدا به پا کرد که یک پیرزن مرزنشین ۷۰۰ دستگاه خودروی پورشه وارد کشور کرد.  البته استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی یکبار مصرف رنگ و بوی جدی به خود گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قبل از این اتفاق با آنکه برخی از فعالان اتاق بازرگانی و مسئولان وزارت صمت نسبت به سو استفاده از کارت‌های بازرگانی هشدار می‌دادند؛ اما نهادهای نظارتی به این مسئله توجه کافی نداشتند.

به‌طورکلی برخی از تاجر نماها از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده می‌کنند تا مالیات پرداخت نکنند و یا تعهدات ارزی خود را در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات خود انجام ندهند. به همین دلیل بسیاری از افراد مبادرت به خرید و یا اجاره کارت بازرگانی سایر افراد حقیقی و یا حقوقی می‌کنند تا با استفاده از امکاناتی که کارت بازرگانی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد مبادرت به تجارت برون‌مرزی کنند. همان‌طور که گفته شد هدف این افراد بیشتر فرار مالیاتی و قاچاق کالا و ارز از مرزهای کشور است.

مسئله تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی را ایفا نکرده‌اند از سال‌های گذشته موردتوجه دولت قرار گرفته است؛ اما متأسفانه به دلیل عدم توجه به‌ضرورت اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی در شرایط تحریمی کشور، این اقدامات به‌صورت مداوم پیگیری و اجرا نشده بود.

کارت‌های بازرگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شدند

در همین راستا، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مجدد افزایش پیدا کرده است، گفت: باتوجه‌به تبعات این مسئله برای کشور، سازمان توسعه تجارت از حدود ۲ ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در مرحله اول، باتوجه‌به اختیارات وزارت صمت در بند ۶ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت کلیه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند را به‌صورت هفتگی پایش کرده و درصورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی ۶۰ درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال شده و در نهایت بعد از یک ماه درصورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.

ضیغمی با اشاره به آمار تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلف گفت: تا کنون حدود ۴۴۰ کارت بازرگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند.

ارسال پیامک هشدار برای دارندگان کارت‌های بازرگانی که فعالیت مشکوک دارند

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: اقدام دوم سازمان استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌شده است. اقدام قبلی ما در واقع پیشگیرانه نیست وکسانی که رفع تعهد آنها انجام نشده بعد از سررسید قانونی که حداقل ۴ ماه است شناسایی و اعمال قانون می‌شوند.

وی ادامه داد: ما در کارگروه سوءرفتار تجاری مصوب کردیم کسانی که حتی سررسید مهلت بازگشت ارز آنها فرانرسیده؛ ولی بر اساس شاخص‌های طراحی شده و مصوب کارگروه، رفتار آنها با رفتار نرمال و طبیعی یک صادرکننده فاصله داشته و مشکوک هستند توسط سامانه شناسایی شده و به آنها هشدار لازم از طریق پیامک ارسال شود و در صورت عدم ارائه مستندات و اثبات عدم سوءرفتار تجاری، کارت بازرگانی آنها نیز تعلیق خواهد شد.

ضیغمی تشریح کرد: در این راستا تاکنون ۹۰ کارت بازرگانی دارای رفتار غیرعادی شناسایی و تعلیق شده‌اند و ۱۴۰ کارت بازرگانی دیگر نیز در دستور کار ارسال هشدار و تعلیق کارت قرار دارند

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در رویه صادرات متوقف می‌شود؟

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تخلفاتی که موجب خروج ارز از کشور می‌‎شود، گفت: نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد سازوکار پیشگیرانه طراحی شده در قانون است که در واردات اجرا شده ولی در صادرات متأسفانه تاکنون نتوانستیم آن را اجرا کنیم.

وی افزود: مطابق تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف شده است کلیه دارندگان کارت بازرگانی را رتبه‌بندی کرده و سقف میزان واردات و صادرات را بر اساس رتبه هر فرد تعیین کند. با این مکانیزم افراد شناخته شده، معتبر و خوش‌سابقه امکان فعالیت گسترده پیدا کرده و افراد ناشناخته، نامعتبر یا دارای سوابق منفی میزان مجاز واردات و صادرات آنها محدود می‌شود.

ضیغمی ادامه داد: در این روش، کارت‌های بازرگانی جدید امکان فعالیت گسترده نداشته و لذا امکان ایجاد تعهدات واردتی یا صادراتی که وصول آنها از اطمینان کافی برخوردار نیست وجود نخواهد داشت. این فرایند از چند سال گذشته در ثبت سفارش واردات عملیاتی شده و تقریباً کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف یا همان اجاره‌ای در واردات از بین رفته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: در فرایند صادرات، باتوجه‌به همراهی گمرک در تلاش هستیم موضوع رتبه‌بندی و سقف میزان صادرات را اجرایی کنیم.  امیدواریم با تحولی که در خصوص سامانه‌ها در حوزه گمرک در جریان است این موضوع به‌سرعت اتفاق بیفتد و مسئله عدم بازگشت ارز و رواج کارت‌های یک‌بارمصرف در حوزه صادرات نیز برای همیشه حل شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارت بازرگانی صادرات استفاده از کارت های بازرگانی رئیس سازمان توسعه تجارت کارت بازرگانی بازگشت ارز رفع تعهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/